اختصاص اراضی منطقه اقتصادی لوتوس آستراخان برای شرکتهای ایرانی
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۳۱۳۲۸
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در نشست با وزیر صنعت وتجارت روسیه گفت: خط پروازی ویژه گیلان-آستراخان در جهت تسهیل امور تجاری راهاندازی میشود.
به گزارش ایسنا، فرهاد دلقپوش از افتتاح سرای تجاری ایرانیان در آستراخان خبر داد و گفت: فضای مطلوبی جهت تعمیق و توسعه تجاری و صنعتی کشور، بویژه استان گیلان بعلت همجواری با مرزهای دریایی روسیه حاصل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تفاهم در جهت راه اندازی خط پروازی ویژه گیلان-آسترخان را یکی از مهمترین نتایج سفر برشمرد و اضافه کرد: این تفاهم که برنامه اجرایی آن پیگیری میشود در راستای تسهیل در امور تجاری و توسعه صنعتی فی مابین و گسترش مبادلات اقتصادی شکل گرفت که صنعتگران و تجار میتوانند به سهولت از فرصت ایجاد شده به نحو مطلوب استفاده کنند.
دکتر دلقپوش در ادامه از دیدار با مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی لوتوس در آستراخان"سرگی میلوشکین"خبر داد و ادامه داد: در این دیدار بر توسعه روابط اقتصادی و فعال کردن کریدور شمال به جنوب با کشورهای حاشیه خزر از طریق ایجاد خط مستقیم کشتیرانی تاکید شد و در همین راستا از صنایع کشتی سازی، به اتفاق مدیر عامل منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی، بازدید به عمل آمد.
وی اختصاص 20 هکتار از اراضی صنعتی منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان برای استقرار و فعالیت های شرکتهای ایرانی را از دستاوردهای مهم دیگر این سفر برشمرد و گفت: صنعتگران و تجار ایرانی با بهرهگیری از مزایا و معافیتهای موجود در مناطق ویژه میتوانند با کمترین هزینه به بازارهای کشورهای منطقه دسترسی پیدا کنند و برای توسعه صادرات و زنجیره تامین محصولات تولیدی خود برنامهریزی کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان، تعاملات ایجاد شده در آستراخان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: مدیران صنایع تولیدی ایران و گیلان و فعالان عرصه اقتصادی میتوانند از ظرفیتها و فرصتهای فراهم شده در جهت توسعه مراودات و جذب سهم بازار با هدف ارتقاء سطح همکاریهای دو جانبه و تحکیم روابط و مناسبات صنعتی و تجاری به نحو شایسته بهرهبرداری کنند.
گفتنی است سرای تجاری ایرانیان، در مرکز شهر آستراخان و در زمینی به مساحت هزار و 500 مترمربع با الگوی معماری ایرانی ساخته شده است و پس از گشایش، 14 اتاق از استانهای مختلف، فعالیت رسمی تجاری و بازرگانی خود را در آن آغاز کردند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۳۱۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.